به نقل از «خبرگزاری آریا»

علي مطهري؛ ميراث‌دار انديشه‌ي پدر يا «پسر نوح»؟

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۲۷۹۱۸

خبرگزاري آريا - خبرگزاري ايسنا - ميثم خدمتي: شايد نتوان «علي مطهري» را «اصلاح‌طلب» دانست، اما امروزه بهترين تعبير براي معرفي منش سياسي فرزند شهيد مطهري، تعريفي است که خودش 15 سال پيش از «مصلح» مي‌کند: «مصلح واقعي کسي است که با نقاط ضعف مبارزه کند؛ هرچند از محبوبيت او کاسته شود.»

علي مطهري به «اظهارنظرهاي صريح» و «موضع‌گيري‌هاي» متفاوت با ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شناخته مي‌شود؛ نظرات و مواضعي که گاه از چپ‌ترين اصلاح‌طلبان و گاه از راست‌ترين اصولگرايان تندتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهراً به همه چيز انتقاد دارد: از کمبود شادي در برنامه‌هاي تلويزيون و ساپورت‌پوشيدن بانوان تا حکم جلب محمود صادقي، ديگر نماينده مجلس، برخوردهاي نادرست با هاشمي و منتظري، وضع «زندانيان سياسي»، بازداشت‌ مديران کانال‌هاي تلگرامي، تا رد صلاحيت مينو خالقي، ممنوع‌التصويري و حصر.





هجمه‌هايي که از نوشتن گزارش و مقاله عليه او تا ممانعت از نطقش در مجلس و حمله‌ي فيزيکي در شيراز و «کارگذاشتن شنود» در دفتر کارش تا شعار «مرک بر منافق» در راه‌پيمايي روز قدس را شامل مي‌شود؛ اما هيچ‌يک موجب تغيير مواضع او نشده است.

با اين وجود بررسي رويکردهاي او نشان مي‌دهد، تغيير آشکاري در موقعيت سياسي مطهري در دو دهه‌ي گذشته ديده مي‌شود: زماني مقالات او در کيهان چاپ مي‌شد و اصولگرايان حامي اصلي او بودند، امروز مطبوعات اصلاح‌طلب سخنان او را «تيتر يک» مي‌کنند و اصلاح‌طلبان، حامي اصلي او هستند؛ حال آن‌که مطهري اين دسته‌بندي‌ها را نيز قبول ندارد!

علي مطهري که پيش از ورودش به عرصه سياست مشغول تدريس در دانشگاه تهران و انتشار کتابهاي پدرش بود، با مقاله‌هاي انتقادآميزش در دوران اصلاحات بيشتر شناخته شد؛ مقاله‌هايي که در آنها عمدتا ديدگاه‌هاي فرهنگي اصلاح‌طلبان را زير سؤال مي‌برد و به تفسير آنان از ولايت فقيه و برداشتشان از اسلام مي‌تاخت. او در عين حال اذعان داشت که وضع آزادي تفکر و آزادي بيان در دولت اصلاحات به معيارهاي اسلامي نزديک‌تر شده است.

او براي اين وارد عالم سياست شد «که افکار شهيد مطهري بيشتر پا بگيرد»؛ چون احساس مي‌کرد توجه کافي به آن وجود ندارد و اگر جايگاه قانوني داشته باشد بهتر مي‌تواند حرف‌هايش را به جامعه بزند.

مطهري که به خاطر انتقاد از آنچه دست‌آويز شدن واژه‌ي «فتنه» مي‌خواند، توسط يکي از نمايندگان مجلس به «پسر نوح تشبيه» شد، درباره‌ي رسالت نمايندگي در مجلس معتقد است: «معمولاً نمايندگان مجلس... در آنجا که تزاحمي ميان حقوق ملت و حقوق نظام پيش مي‌آيد از حقوق ملت به بهانه‌ي حفظ نظام دفاع نمي‌کنند.» (ايسنا 1394/9/6)

وقتي مطهري از وضع پوشش بانوان در دوران «دولت مهرورزي» به تندي انتقاد کرد و مشايي و احمدي‌نژاد را مقصر دانست، دادستاني عليه او اعلام جرم کرد. واکنش مطهري به اين اتفاق اين بود: «اينجانب... به نوبه‌ي خود اجازه‌ي ايجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامي را نخواهم داد.»

اصلاح‌طلبي، اصولگرايي و راه سوم

مطهري گرچه منتقد جدي دولت اصلاحات و تفکر اصلاح‌طلبي بود، اما درباره آنان گفته بود: «اکثر آنها افرادي متدين، انقلابي و علاقه‌مند به آينده‌ي انقلاب اسلامي هستند.» (ايسنا 1381/2/7)

اما دليل گرايش بخشي از مردم به اصلاح‌طلبي را نه به حساب افکار و ايده‌هاي اصلاح‌طلبان بلکه به رابطه‌ي قلبي و عاطفي بين آنها و خاتمي، مربوط مي‌دانست و مي‌گفت مردم به انديشه‌ي اصلاح‌طلبي رأي ندادند و اصلاً نمي‌دانستند اصلاح‌طلبان داراي چه بنيان‌هاي فکري هستند.» (ايسنا 1383/12/24)

با گذشت زمان و بروز چالش‌هاي سياسي نظير وقايع 88 نظر مطهري درباره‌ي دوگانه‌ي اصلاح‌طلبي / اصولگرايي تا حد زيادي تلطيف شد: «معتقدم اکثريت افرادي که نام خود را اصولگرا گذاشته‌اند...به تناسب شرايط سياسي کشور و منافع خودشان موضع‌گيري مي‌کنند.» (ايسنا 1392/10/17) اين موضع مطهري شايد نشانگر دلزدگي او از اصولگرايان و گرايش به اصلاح‌طلبان نباشد، اما آشکارا واقع‌بيني او نسبت به جريان‌هاي سياسي را نشان مي‌دهد.

او اصولگرايي و اصلاح‌طلبي را مکمل يکديگر مي‌داند و معتقد است قشر معتدل اين جريان‌ها فاصله‌ي‌ زيادي ندارند. به زعم او اتفاقات دولت‌هاي نهم و دهم سبب شد برخي اصول‌گرايان در ديدگاه‌هاي خود تجديد نظر کنند. او تأکيد داشت «جامعه از تندروي دو طرف زده شده و تشنه‌ي يک گروه سوم است.»

با روي کارآمدن دولت يازدهم ظاهراً اين اتفاق افتاد؛ روحاني ديدگاه‌هاي سياسي-اجتماعي دولتش را ذيل گفتمان «اعتدال» ارائه کرد و اعتداليون نيز جريان سومي تشکيل دادند که مي‌توان مطهري را در اين جريان ديد؛ کمااينکه گفته است: «موضع سياسي من به اصلاح‌طلب‌ها نزديکتر است اما مواضع اجتماعي و فرهنگي من به اصولگراها نزديکتر است... اين راهي که ما مي‌رويم يک راه سوم است«.

مطهري و انتخاب مردم

نقشه‌ي حرکت سياسي مطهري جالب توجه است: در انتخابات 84 حامي احمدي‌نژاد بود، سال 88 به محسن رضايي رأي داد، سال 92 حضور هاشمي را نياز انقلاب مي‌دانست و با رد صلاحيت او پشت روحاني ايستاد و دست آخر در انتخابات سال 96 روحاني را «گزينه‌ي اصلح» معرفي کرد؛ آن هم اين «حسن روحاني» که به گفته‌ي محسن رضايي «از اعتدال، به سوي اصلاح‌طلبيِ چپ متمايل شده است.»

اما مطهري به کار بردن واژه‌هايي مانند اصلاح‌طلبي و اصلاحات را درست نمي‌داند و مي‌گويد: «وقتي که ما واژه‌ي اصلاحات را به کار مي‌بريم، به اين معناست که انحرافي اساسي در انقلاب رخ داده و ما سعي داريم با اصلاحات، انقلاب را به مسير اصلي خود برگردانيم... ولي در اين انقلاب، انحراف اساسي رخ نداده است.» (ايسنا 1383/12/24)

پايان دولت اصلاحات از نظر مطهري پايان «يک دوره‌ي انحرافي» بود. او از اداره‌ي کشور به دست احمدي‌نژاد خرسند بود و در نامه‌اي به رئيس دولت نوشت: «خوشحال هستم که پس از گذشت يک دوره‌ي انحرافي و خطرناک دوباره سکان اداره‌ي کشور در دست نيروهاي متدين، اصولي و نزديک به افکار شهيد مطهري قرار گرفته است.» (ايسنا 1386/2/12)




مطهري به تبع مواضعش در دوران اصلاحات، در نخستين حضور خود در عرصه سياست نيز در فهرست «رايحه‌ي خوشِ خدمت» (حاميان احمدي‌نژاد) قرار گرفت. هرچند ابتدا صلاحيتش احراز نشد، اما با تجديد نظر شوراي نگهبان، وارد مجلس هشتم شد و در عين حال دولت اصولگراي احمدي‌نژاد را نيز از انتقادات خود بي‌نصيب نگذاشت و علي‌رغم فشارهاي ديگر همفکران خود، راهش را ادامه داد و رفته‌رفته به منتقد اصلي دولت تبديل شد؛ تا جايي که در انتخابات سال 88 رأي خود را از احمدي‌نژاد به محسن رضايي تغيير داد.

صراحت او در بيان انتقاداتش موجب شد که سال 90 برخي گروه‌هاي راستگرا او را به اخذ مواضع «متناقض» و «دشمن‌شادکن» و تبديل شدن به «تريبون رسانه‌هاي بيگانه و ايادي آمريکا و صهيونيسم» متهم کنند.

مطهري به طور مستقل وارد رقابت انتخاباتي مجلس نهم شد، اما بيشتر فهرست‌هاي اصولگرا نام او را در ميان نامزدهاي خود قرار دادند و او دوباره به عنوان چهره‌اي اصولگرا وارد مجلس شد اما اين بار انتقاداتش وارد فاز جديدي شده بود. ديگر تنها رفتار دولت نبود که صداي او را در مجلس بالا مي‌برد؛ دوراني بود که به اعتقاد او بازار «فتنه» گرم بود و مطهري بدون در نظر گرفتن خوش‌آمدِ چپ و راست يکي از جدي‌ترين منتقدان اين بازارگرمي‌ها بود.

حوادث دوران احمدي‌نژاد و تندشدن مواضع اصولگرايان خودبه‌خود مطهري را به اصلاح‌طلبان نزديک‌تر کرد؛ يا به عبارتي مواضع معتدل او درخصوص وقايع 88 و نقد دولت «مهرورز» بود که اصلاح‌طلبان را به اين نماينده‌ي اصولگرا علاقه‌مند کرد.

با آغاز ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري سال 92، علي مطهري پيگير حضور مرحوم هاشمي در انتخابات شد؛ اما با رد صلاحيت وي و با حمايت آيت‌الله از حسن روحاني به تشخيص «رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» اعتماد و حمايت خود از روحاني را اعلام کرد.

مطهري در جريان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت نيز با گزينه‌هاي پيشنهادي روحاني از جمله «ميلي منفرد»، «نيلي»، «دانش آشتياني» و «فرجي دانا» موافق بود. او معتقد بود: «مجلس بايد به انتخاب مردم احترام بگذارد و سعي نکند با بهانه‌هاي واهي مانند ارتباط با فتنه‌گران، وزراي کابينه را به رئيس‌جمهور منتخب تحميل کند.» (ايسنا 1392/5/6)

حالا «راستي‌»ها آن‌قدر از «اصول‌گرايي» فاصله ‌گرفته‌ بودند که فاصله‌ي مطهري به جناح چپ، کمتر به نظر مي‌رسيد. مطهري در سومين دور حضورش در انتخابات مجلس در فهرست «اميد» و چند فهرست ديگر اصلاح‌طلبان قرار گرفت، اما شوراي نگهبان در بررسي‌هاي اوليه‌ با استناد به قانون انتخابات در زمينه‌ي «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي» و «وفاداري به قانون اساسي و وفاداري به اصل مترقي ولايت مطلقه‌ي فقيه» صلاحيت او را احراز نکرد.

مطهري در نامه‌ي اعتراضي خود به اين شورا، استناد به اين ماده قانوني را نادرست دانست و نوشت: «درباره اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي، روشن است که اينجانب اعتقاد دارم... گرچه ممکن است برداشت من از «جمهوري اسلامي» با برداشت کساني که به جمهوري بودن اين نظام اعتقادي نداشته و براي مردم نقش چنداني قائل نيستند متفاوت باشد... همين‌طور است وفاداري اينجانب به اصل ولايت‌ مطلقه‌ي فقيه، منتها بايد برداشت درستي از اين اصل داشت.» (ايسنا 1394/10/29)

در جريان انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري، مطهري در مقابل چهره‌هاي اصولگرا، دوباره از روحاني حمايت کرد. او در بيانيه‌اي که چند روز پيش از انتخابات منتشر شد نوشت: «اگر کانديداي ديگري غير از آقاي روحاني پيروز شود، بي‌توجهي به حقوق ملت و آنچه در فصل سوم قانون اساسي آمده است، ‌از طرف برخي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه‌ي قضائيه بيشتر خواهد شد.» (ايسنا 1394/2/24)

علي مطهري فرزند يکي از پايه‌گذاران انقلاب است؛ اما براي مصون ماندن از سرنوشت ناگوار سياسي، اين کافي نيست؛ کما اينکه فرزندان و اطرافيان بسياري از مهره‌هاي مؤثر نظام از ابتداي انقلاب تا کنون لزوماً چنين مصونيتي نداشته‌اند. وزن سياسي و جايگاه مطهري ميان مردم را نيز نبايد فراموش کرد.

شايد بخشي از مدارا با مطهري به سابقه‌ي خانوادگي و انتصاب مطهري به جريان اصولگرايي برمي‌گردد، اما مقبوليت ديدگاه‌هاي مطهري ميان جريان‌هاي سياسي چپ و راست و اقبال عمومي مردم نسبت به نقدهاي صريحش نسبت به کژي‌ها و کج‌روي‌ها، موقعيت ويژه‌اي به او داده است؛ به عبارت ديگر، کمياب بودن رفتارهاي سياسي مطهري در سياستمداران امروز جمهوري اسلامي و مواضع آزادمنشانه‌اش به او مقبوليت عمومي بخشيده و اين جرئت بيشتري به فرزند شهيد مطهري، براي پيگيري آنچه حق و تکيلف مي‌انگارد، داده است.

ديدگاه‌هاي فرهنگي يک اصولگرا: چون ابراهيمِ بت‌شکن!

نگاه فرهنگي مطهري پسر اما مطابق با اصولي است که شهيد مطهري ارائه مي‌کند. مواضع او درخصوص حضور زنان در جامعه نيز طابق نعل به نعل پدر است: «(زن) بايد با پوشش در جامعه حاضر شود ولي از اختلاط با مردان بپرهيزد و تا حد امکان مکان‌هاي جدا براي آنها در نظر گرفته شود... عقايدي بايد آزاد باشد که ناشي از تفکر است؛ عقيده‌ي چهارشنبه‌سوري و سيزده‌به‌در مبناي عقلي ندارد و بايد با آنها مبارزه کرد. ابراهيم بت‌ها را شکست و نگفت به احترام عقايد مردم بت‌ها را نمي‌شکنم. اينها زنجيره‌هايي است که مردم را بايد از آنها آزاد کرد.» (ايسنا 1380/2/12)

او در زمينه فرهنگي هم منتقد دولت اصلاحات بود و مي‌گفت: «تبليغ آزادي و دموکراسي به مفهوم غربي آن، در نتيجه ترويج اباحه‌گري و انحطاط اخلاق جامعه، بي‌توجهي به برخي احکام اسلام مانند امر به ‌معروف‌ و نهي از منکر و مسئله حجاب و بطور کلي، عدم نظارت دقيق بر امور فرهنگي و اقتصادي، و... از جمله دستاوردهاي منفي اصلاحات است.» (ايسنا 1381/2/7)

اين نماينده‌ي مجلس معتقد است دولت موظف به اجراي آن بخش از امر به معروف و نهي از منکر است که از عهده‌ي مردم خارج و «مستلزم اعمال قانون» است؛ لذا دولت بايد در تفکيک جنسيتي پيشگام باشد. او پوشش «نامناسب» برخي بانوان را نيز «عامل تحريک» و مستلزم «مبارزه» مي‌داند. مطهري در راستاي تزهاي فرهنگي‌اش از بخشنامه‌ي جنجالي «قاليباف» شهردار تهران مبني بر تفکيک جنسيتي و «جلوگيري از اختلاط کارمندان مرد و زن» قوياً حمايت کرد. مطهري در عين حال تأکيد مي‌کند: «بديهي است که مبارزه با عوامل تحريک به معني گرفتن و زدن و بستن و اهانت به بانوان محترم نيست.» (ايسنا 1385/6/13)




مطهري براي نظارت بر عفاف و حجاب در جامعه نيز استدلال مي‌کند: «نمي‌شود بگوييم تحريک آزاد باشد و از آن طرف ارضاء ممنوع، زيرا عقده‌ي رواني ايجاد مي‌شود؛ يا بايد وضعيت را اروپايي کنيم يا اسلامي، چيز بينابيني نداريم.» (ايسنا 1392/10/17)

گويا هيچ دولتي توان راضي‌کردن مطهري در زمينه فرهنگي را ندارد؛ از اصلاحات گرفته تا مهرورزي و تدبير، همه آماج انتقاد فرزند شهيد مطهري در زمينه حجاب بوده‌اند. او خطاب به احمدي‌نژاد و مشايي به تندي از آنان انتقاد کرد و گفت حالا که وضعيت پوشش زنان چنين شده بهتر است به فکر گشايش کاباره و کلوپ شبانه براي ارضاي جوان هم باشند! مطهري بابت رواج «ساپورت» و «بي‌توجهي» وزير کشور روحاني به رحماني فضلي انتقاد کرد، اما در عين حال گفت: «وضعيت حجاب نسبت به دولت گذشته تغيير چنداني نکرده است. مثلاً ساپورت‌پوشي از دوران آقاي احمدي‌نژاد شروع شده است.» (ايسنا 1393/3/21)

اما مطهري معتقد است نظرات فرهنگي‌اش تند و افراطي نيست. او با اينکه مرزهاي آزادي سياسي را تا خط قرمز اقدام عملي و مسلحانه عليه نظام گسترده مي‌داند، در حوزه‌هاي فرهنگي قائل به کنترل و نظارت است. اشکالات فرهنگي از نظر مطهري محدود به حجاب نيست؛ « به کار بردن اسامي و حروف انگليسي، تبديل کلمات عربي رايج به الفاظ فارسيِ نامأنوس، اکران برخي فيلم‌هاي سينمايي، ازدياد تبليغات تجاري در اماکن مختلف، و...» هم ديگر مشکلاتي است که مطهري را به اعتراض وا مي‌دارد.

وقايع 88 و رفع حصر: «اين آقايان دچار توهم شدند»

علي مطهري نيز وقايع سال 88 را «فتنه» مي‌داند؛ با يک فرق اساسي: او تنها موسوي و کروبي را مسئول اين حوادث نمي‌داند و معتقد است محاکمه يا مجازات بايد شامل حال دو طرف ماجرا باشد.

بهمن 88 مطهري در پاسخ به بيانيه‌ي ميرحسين موسوي، نامه‌ي سرگشاده‌اي منتشر کرد و در آن ضمن تأييد حسن نيت «نخست‌وزير امام(ره)» ، بابت ادامه‌ي بحران از او انتقاد کرد و گفت: «جنابعالي ميلي به پايان‌يافتن اين بحران نداريد و مايليد اين شعله هرچند کمسوتر همچنان افروخته باشد، البته به زعم خود براي دفاع از حقوق مردم.» او ابراز اميدواري کرد راهپيمايي 22 بهمن 88 نقطه‌ي پايان اين بحران باشد و تأکيد کرد: «اين حادثه‌ي مبارک را دور نمي‌بينم؛ زيرا جنابعالي را پيرو امام علي ـ عليه‌السلام ـ مي‌دانم. فرضاً در ماجراي اخير حق تماماً به جانب شما باشد، بايد مانند اميرالمؤمنين به خاطر حفظ اسلام و وحدت اسلامي از حق خود بگذريد«.

مطهري «ادعاي تقلب» و «دعوت مردم به خيابان‌ها» را اشتباه مي‌دانست. وي معتقد بود «اين آقايان دچار توهم شدند... فکر کردند اين مردم تا پايان راه به دنبال آنها خواهند بود.» مطهري در عين حال معتقد بود موضع‌گيري‌هاي آنان «ناشي از تندروي‌هايي است که خود ما مي‌کنيم.»

پس از حصر سران معترضان و طولاني‌شدن اين حصر، مطهري جزء معدود افرادي بود که بي‌واهمه از اين کار انتقاد مي‌کرد و ضمن قانوني ندانستن اين رويکرد، بر لزوم محاکمه‌ي موسوي و کروبي در دادگاه علني تأکيد داشت: «اين را فراموش نکنيم که در سال 88، هر دو طرف مقصر بودند و اگر ميرحسين موسوي را براي محاکمه بياورند، بايد احمدي‌نژاد را هم محاکمه کنند.» (ايسنا 1392/2/8)

مطهري در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي که 26 مهر 1393 منتشر شد از وقايع 88 با عبارت «برخورد خشونت‌آميز با يک اعتراض آرام مدني» ياد و از اظهارات او درباره سران اعتراضات 88 انتقاد کرد. مطهري در اين نامه با صراحت آورده است: «چرا اين قدر از محاکمه اينها هراس داريد؟ آيا جز اين است که نگران روشن‌شدن برخي حقايق هستيد و تبليغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟

اين نماينده‌ي مجلس از هر تريبوني براي اعلام نظر در اين باره بهره مي‌برد و چند بار در صحن علني مجلس به اين موضوع انتقاد کرده بود. 21 دي‌ماه 1393 در نطق خود اظهار کرد: «اينجانب حصر خانگي آقايان موسوي، کروبي و خانم رهنورد را پس از پايان آشوب‌هاي خياباني بدون حکم قضايي همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسي و ادامه‌ي آن را به زيان انقلاب اسلامي مي‌دانم... هدف اينجانب دفاع از يک موضوع بزرگتر و آن رفتار اسلامي با منتقدان حکومت است.» سخنان او با اعتراض شديد جمعي از نمايندگان مجلس مواجه شد و در نهايت با شعار «مرگ بر فتنه‌گر» نطق وي نيمه‌تمام ماند و جلسه علني براي دقايقي تعطيل شد.

پس از انتخاب روحاني به عنوان رئيس دولت دوازدهم و اظهارنظر او درباره رفع حصر، «آملي لاريجاني» نيز در پاسخ به رئيس دولت گفت : «شما چه کاره‌ايد که بخواهيد حصر را بشکنيد؟» مطهري در اين باره نيز ساکت نماند و در نامه‌اي به رئيس قوه‌ي قضائيه نوشت: «رئيس‌جمهور... وظيفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندي ملت اقدام کند، خصوصاً که شعارهاي مردم در انتخابات اخير نشان داد که اين موضوع خواست اکثريت ملت ايران است... شما که کاره‌اي هستيد، براي حل اين موضوع چه اقدامي کرده‌ايد؟»(ايسنا 1396/3/12)




مطهري در يادداشتي با نقل يک خاطره از ديدار با آيت‌الله منتظري در آخرين روزهاي حصر او نوشت: «به هرحال ما با او خوب رفتار نکرديم؛ همان‌طور که امروز با افرادي خوب رفتار نمي‌کنيم. شکستن حصر او مشکلي براي کشور ايجاد نکرد، شکستن حصر محصوران امروز نيز مشکلي ايجاد نخواهد کرد، بلکه موجب تحکيم وحدت ملي خواهد شد.» (ايسنا 1394/9/29)

ولايت فقيه و آزادي انديشه

علي مطهري معتقد است تنها بيان آن دسته از عقايد که ناشي از تفکر است مي‌تواند آزاد باشد. حتي اگر نتيجه‌ي آن تفکر مغاير با ديدگاه ولي فقيه باشد. او که در کتاب «اصلاح‌طلبي» در بيان اعتقادش نوشته بود «جريان معروف به اصلاح‌طلبي ولايت فقيه را مخالف دموکراسي مي‌داند» و مخالف چنين برداشتي از اصل ولايت فقيه بود، از منظري ديگر، برداشت «اکثر اصولگرايان» از اين اصل را نيز «اشتباه» مي‌داند.

او که معتقد است «مرز التزام به ولايت فقيه، احکام حکومتي است»، درباره مسئله‌ي آزادي بيان و التزام به اصل ولايت فقيه نيز مي‌گويد: «فکر مي‌کنيم نبايد هيچ حرفي خلاف نظر رهبري بزنيم، در صورتي که اين‌گونه نيست و اشکالي ندارد که ديدگاه‌مان را، حتي اگر خلاف نظر رهبري باشد، بيان کنيم، اما متأسفانه عده‌اي فقط به چاپلوسي عادت دارند و کاسه داغ‌تر از آش هستند.» (ايسنا 1392/2/8)

وي با صراحت مي‌گويد: «اگر مسئولي در شرايط غيرقابل انتقاد قرار بگيرد، هم خودش فاسد مي‌شود و هم ديگران را به فساد مي‌کشاند.» (ايسنا 1392/2/8)

ماجراهاي مطهري و احمدي‌نژاد

مطهري مدعي است از آذرماه سال 87 به اين نتيجه رسيده بود که «ادامه‌ي دولت احمدي‌نژاد سم مهلکي براي کشور» است.

او که ابتداي امر حامي دولت احمدي‌نژاد بود خيلي زود به جدي‌ترين منتقد او درميان اصولگرايان بدل شد. او اواخر سال 90 طرح سؤال از رئيس‌جمهوري را براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، در مجلس هشتم کليد زد. اين طرح چند محور اساسي داشت: « عملکرد خلاف قانون رئيس دولت، عدم پرداخت سهم بخش توليد از هدفمندسازي يارانه‌ها، عدم توجه به تورم ناشي از حذف يارانه‌ها، مقاومت يازده‌ روزه‌ي رئيس‌جمهوري در مقابل حکم حکومتي رهبر انقلاب مبني بر ابقاي وزير اطلاعات، چگونگي هزينه‌کرد 1500 ميليارد بوجه‌ي ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي کشور، سلب مسئوليت از دولت درخصوص قانون عفاف و حجاب و پافشاري بر آن، تأييد صحبت‌هاي مشايي و تأکيد بر ترويج «مکتب ايران» به جاي مکتب اسلام»، و اين سخن احمدي‌نژاد که «مجلس در رأس امور نيست.»

مطهري «قانون‌گريزي احمدي‌نژاد» را انحرافي بزرگ مي‌دانست و معتقد بود «مجلس بايد همان زمان ايشان را برکنار مي‌کرد؛ زيرا وقتي رئيس‌جمهور علناً بگويد قانون را اجرا نمي‌کنم، معنايي غير از استبداد ندارد. متأسفانه مجلس به وظيفه‌ي خودش عمل نکرد. ما با ابزارهايي مانند سؤال از رئيس‌جمهور خيلي تلاش کرديم آقاي احمدي‌نژاد را به راه بياوريم، اما اين اتفاق نيفتاد.» (ايسنا 1392/10/17)

فشار مخالفان، «قطار انقلاب» و مقصد مطهري

اصولگرايان که مخالف‌خوان خوبي در برابر اصلاح‌طلبان يافته بودند و بي‌دريغ از او حمايت مي‌کردند، وقتي ورق برگشت و مطهري به منتقد جدي دولت منتسب به اصولگرايان تبديل شد، کم‌کم نه تنها پشت او را خالي کردند، بلکه هجمه‌هاي گاه و بي‌گاهي عليه او راه انداختند. ظاهراً مطهري در بيان ديدگاه‌هايش حاشيه‌ي امني دارد که البته با نگاهي دقيق‌تر اين امنيت با صراحت او رابطه‌ي معکوس دارد. حمله‌ به او در شيراز، نطق نيمه‌تمامش در مجلس، شعارهاي تند سازماندهي شده در راه‌پيمايي روز قدس و ده‌ها مطلب تندي که در نشريات راست‌گرا عليه او نوشته شده نشان مي‌دهد اين حاشيه‌ي امن، قابليت بالايي براي تبديل شدن به گوشه‌ي رينگ دارد!

در اين ميان حوادث ناگواري رخ داده که مطهري با جديت آنها را پيگيري کرده است. 22 تير ماه سال 92 مطهري در بيانه‌اي مدعي شد 9 نفر شبانه به دفتر کارش در مجلس رفته و «دستگاه‌هاي مختلف استراق سمع و فيلمبرداري» نصب کرده‌اند. او با اعلام اين مطلب از وزارت اطلاعات خواست «در اسرع وقت توضيح کافي درباره اين حادثه اسفناک و اين اقدام غيرقانوني و خلاف قانون اساسي و منطبق بر قانون جنگل بدهد» و گفت «زماني که با يک نماينده شناخته‌شده مجلس اين‌گونه رفتار مي‌کنند، معلوم نيست چه ظلم‌هايي در حق مردم عادي روا داشته مي‌شود.»

چهار ماه بعد مطهري بيانيه‌اي در سايت خود منتشر و اعلام کرد: «کارگذاري دستگاه شنود... با هدايت يکي از معاونان مديريت قبلي وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زير مجموعه او با انگيزه سياسي انجام شده است و آن معاون و مدير کل او هر دو از کار برکنار شدند... مي‌خواستند نقطه ضعفي از ما بگيرند، آن را علم کنند و ما را وادار به سکوت کنند.».18

اسفند 93 در اتفاق ديگري، او که براي سخنراني به دانشگاه شيراز دعوت شده بود، در فرودگاه عده‌اي «معترض» مواجه شد که با چماق و سنگ و گاز فلفل به تاکسي حامل او حمله کردند. مطهري هم از عاملان اين حمله شکايت کرد و اعلام رضايت را مشروط به محاکمه‌ي آمران حمله دانست.




فشارهاي کساني که مواضع مطهري را خلاف منافع خود مي‌بينند تا راهپيمايي روز قدس سال جاري کشيده شد. عده‌ي اندکي از «تندورها» بطور سازماندهي شده در مسير حرکت برخي مسئولان مانند رئيس جمهوري، و معاونانش و نايب رئيس مجلس قرار گرفتند و با شعارهايي نظير «مرگ بر فتنه‌گر» و «مرگ بر منافق» از آنان استقبال کردند.

پس از آن مطهري، دادستان تهران را در معرض يک «آزمون بزرگ» دانست و در اينستاگرام نوشت: «بايد ببينيم قوه قضائيه... با تعقيب مجرمان استقلال و عدالت خود و قوه‌ي قضائيه را نشان مي‌دهد يا با چشم‌پوشي از آن، گرايش سياسي را بر اجراي حق و عدالت مقدم مي‌دارد؟»

مطهري درباره‌ي توهين‌کنندگان به خود معتقد است: «اين افراد مستضعف فکري هستند که با چند دقيقه صحبت با آنها و آگاهي از واقعيات، طرفدار مي‌شوند.» اما او از توهين به مقامات و شخصيت‌هاي سياسي نيز همواره گله‌مند بوده و مي‌گويد:« «بنده ريشه اين پرده‌دري‌ها را در مناظرات انتخاباتي (1388) مي‌دانم.»

مطهري کسي نيست که در قبال جريان‌ها و رويدادهاي جاري مملکت بي‌تفاوت باشد. شايد به همين دليل عده‌اي لقب «صداي مردم» را براي او برگزيدند. لفظ عام «مردم» همواره از سوي جناحهاي مختلف سياسي براي مشروعيت دادن و موجه‌کردن يک خواسته يا يا عمل دستاويز قرار مي‌گيرد اما بنا به هويت گوينده و ماهيت اتفاق مي‌توان تشخيص داد که اين «مردم» يعني چه کساني.

گرچه مطهري به عنوان نماينده‌ي مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس وارد مجلس شوراي اسلامي شده، اما برجسته‌ترين موضع‌گيري‌هايش مربوط به اموري است که دايره‌ي شمول ملي دارد و از اين حيث نمايندگي طيف گسترده‌اي از مردم را به عهده دارد که معتقدند خواسته‌هايشان عموماً از سوي نمايندگانشان ناديده گرفته مي‌شود يا امکان طرح ندارد. جسارت مطهري در بيان صريح و آزادانه‌ي نظراتش او را از اغلب نمايندگان هم‌دوره‌اش متمايز مي‌کند.

شايد اگر نمايندگان و افراد بيشتري صراحت در اظهار نظر داشتند و نظرات واقعي خود را درباره مسائل جاري کشور بيان مي‌کردند، ديگر مطهري تنها «صداي مردم» نبود، هشتگ «مطهري تنها نيست» که در دنياي مجازي شکل گرفته بود، در دنياي واقعي عملاً اتفاق مي‌افتاد.

مطهري نه يک اصولگراي دوآتشه و نه يک اصلاح‌طلب تمام‌عيار است؛ چه اينکه خودش اين دسته‌بندي‌ها را قبول ندارد. با نگاهي به سرگذشت سياسي او در سال‌هاي اخير شايد بتوان گفت مطهري مي‌خواهد يک «مصلح واقعي» باشد

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۲۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پخش مستند «مسئله حجاب» همزمان با سالگرد شهادت شهید مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه اندیشه شهید آوینی، مستند «مسئله حجاب» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا آزادخاطر همزمان با سالگرد شهادت شهید مرتضی مطهری، امشب ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این مستند محصول مشترک موسسه اندیشه شهید آوینی و شبکه یک سیما است که تلاش دارد ضمن بازخوانی دیدگاه‌های شهید مطهری نسبت به مقوله حجاب، نسبت آن با چالش‌های امروز جامعه ایرانی را نیز به تصویر بکشد، مستند «مسئله حجاب» روایتگر چالش‌های مرتبط بــا نقش زنان در جامعه ایرانی طی دهه‌های گذشـته است.

استاد شهید مرتضی مطهری از اسلام‌شناسان و متفکران برجسته شیعه بود که در شامگاه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ پس از پایان جلسه درس، در خیابان امین‌الدوله هدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان «طرفه» به شهادت رسید.

کد خبر 6093080 سید امیر شایان حقیقی